أقيم في مدينة الرياض أكبر معرض عقاري في العالم (سيتي سكيب)، وهو أحد المعارض العقارية التي تُقام باستمرار في المملكة. الجميل في هذه المعارض أن المشاركين من جهات حكومية وخاصة، محلية ودولية يجتمعون لبيع فرص المستقبل العقاري في المملكة. جولة واحدة في مدينة الرياض تعطيك فكرة أن المملكة تتجه بقوة وثقة  إلى الاستثمار في القطاع العقاري كأحد الأدوات المساعدة في تحقيق رؤية السعودية 2030، فأكبر المشاريع السعودية هي مشاريع عقارية مثل نيوم، والقدية وبوابة الدرعية وغيرها. وكل هذه المشاريع تستهدف استقطاب ملايين الزوار إلى المملكة عامًا بعد عام، كما يُتوقع منها أن تزيد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية، وهذا بحد ذاته يخلق الفرص الاستثمارية في السوق العقاري. مع كل هذه الفرص أين فرصتك؟

في هذا المقال نستكشف معًا ما يدور في السوق السعودي وأهم توجهاته الحالية وتوقعاته المستقبلية، وما هي الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقار السعودي. 

 نظرة على السوق العقاري 

تحظى العقارات السكنية كالشقق والفلل وغيرها من أنواع العقارات السكنية بالفرص الاستثمارية الأكبر في السوق السعودي، حيث تتيح المملكة  العديد من الفرص الاستثمارية، وكل يوم نرى المزيد من التنظيمات والتشريعات التي تخلق الفرص، ليس آخرها تشريعات البيع على الخريطة، والتأجير اليومي.

ومن ناحية حجم السوق العقاري السعودي وآخر تحديثاته، يمكن الحديث بشكل عام عن آخر ما توصلت له الدراسات. وحسب تحليل منصة "mordor intelligence" من المتوقع أن يرتفع حجم سوق العقارات في المملكة خلال فترة (2023-2028)م، ويزداد من 64.43 مليار دولار أمريكي في عام 2023م إلى 94.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89٪. 

التوجهات الحالية والمستقبلية للسوق العقاري السعودي

توجد عدة توجهات حالية ومستقبلية للعقار في السعودية. يُلاحظ أن التوجهات المستقبلية ما هي إلا تنبؤات قد تتغير بمرور الوقت وتتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك التطورات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية. وهنا بعض التوجهات الحالية والمستقبلية للسوق العقاري السعودي:

التوجهات الحالية

• ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في الفترة الأخيرة، ويعود السبب إلى النمو الديموغرافي، والانفتاح الاقتصادي السعودي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجال الاستثماري في العقارات الذي أولته المملكة والفرص التي أتاحتها.  

• نمو قطاع العقارات التجارية في السعودية، نتيجة للتوسع الاقتصادي والتطور العمراني وتطوير السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

• إجراء عدد من التحولات والإصلاحات التشريعية والقانونية في السوق العقاري السعودي بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

• التحول الرقمي والتكنولوجيا، كظهور التطبيقات والمنصات التي تقدم خدمات عقارية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الذكية للأمان والتحكم في المباني. وغيرها من تقنيات الذكاء الاصطناعي

• تطوير المشاريع السكنية أو العقارات التجارية والسياحية. بهدف تلبية احتياجات السكن وتعزيز الاستثمار العقاري.

• بدء تطوير الوحدات متناهية الصغر سواء سكنية أو تجارية، نظرا لارتفاع التكاليف التمويلية والتشغيلية إلى جانب التضخم.

وحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة "الماجدية ريزدنس" لصحيفة بلومبيرغ فقد أكد أن السوق العقاري السعودي يشهد تحولًا جذريًا في جميع المناطق من حيث المشاريع كبيرة  والتنظيم في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري. وقد أدى هذا التحول إلى إعادة تشكيل القطاع بشكل كبير، مع تحسين جودة المنتجات العقارية وتقليل البناء العشوائي وغير المخطط له. 

التوقعات المستقبلية

كما ذكرنا سابقًا أن أغلب تحليلات الخبراء الاقتصاديين يتوقعون نموًا وارتفاعًا في الحجم السوق العقاري السعودي.  وحسب إشارة معالي وزير الإسكان والشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل بأن قطاع العقارات سيكون له دور كبير في زيادة الناتج المحلي للبلاد بما يعادل 8.8 % كحصيلة إجمالية مع الوصول للعام 2030, بالإضافة إلى زيادة نسبة العاملين في القطاع العقاري من شركات, ومكاتب عقارية, وأفراد ومطورين بما يعادل 80% من النمو. 

وبالتأكيد أن هذا النمو سيكون له مردود إيجابي ويخلق فرصًا أكثر للعمل في هذا القطاع بما يعادل 2.57% كنسبة سنوية وذلك بحلول العام 2030 بما يتفق مع رؤية المملكة 

ويمكن تلخيص التوقعات المستقبلية في عدة نقاط: 

• التدفق المستمر للمستثمرين المحليين والأجانب.

• زيادة في الطلب على العقارات المستدامة والمباني الذكية.

• زيادة في التوظيف المحلي وتطوير الكفاءات والمهارات المحلية في هذا القطاع العقاري.

• تطور وابتكار في آلية الشراء والتأجير بانتشار حلول مثل برنامج وافي للبيع على الخارطة.

• تحولات قانونية تشريعية تشمل تحسين إجراءات تملك العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية.

• انتشار فرص الاستثمار والتمويل الجماعي في الوحدات العقارية.

الفرص الاستثمارية في القطاع التجاري والسكني

يوجد عدد كبير من الفرص للمستثمرين والمطورين العقاريين في السوق السعودي، وهذه النمو الكبير في العدد يزيد التنافسية، والتنافسية تصنع الابتكار والتجديد بما يحقق رغبات العميل الأخير، سواء كان غرضه السكن أو التجارة. 

فرص العقارات السكنية

الاستثمار في العقارات السكنية اليوم وتحديدا في مدينة الرياض يطرح العديد من الفرص للأفراد والشركات، وتشمل ما يلي:

• الشراء على الخارطة.

• ترميم وحدات قديمة وتجزئتها لغرض التأجير.

• الاستثمار في الوحدات المعدة للتأجير اليومي.

• الاستثمار في صناديق عقارية عبر منصات التمويل الجماعي.

• الاستثمار في الوحدات السكنية الفاخرة جدا.

فرص العقارات التجارية

يلي القطاع السكني، " القطاع التجاري" كأحد أفضل الفرص الاستثمارية ، وتتمثل هذه الفرص في عدة نقاط

• إنشاء وتطوير المراكز التجارية والمجمعات التي تركز على صناعة تجربة ترفيهية أو متاجر متخصصة. 

• الاستثمار في القطاعات الناشئة كمجال التقنية التكنولوجيا والابتكار والتجارة الإلكترونية.

• بناء وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية، .عبر استهداف المواقع السياحية الرئيسية وتقديم خدمات متميزة للزوار.

• تطوير المزارع وبيوت القرى القريبة من الرياض لاستضافة السياح.

ختامًا، في هذه المقالة نلاحظ أن المملكة العربية السعودية، أولت اهتمامًا بالغًا في صناعة بيئة ولّادة لفرص استثمارية متنوعة في قطاع العقارات. من خلال العمل على العديد من المشاريع الضخمة التي هَدَفت إلى جذب المستثمرين المحليين والعالميين.